news

news

الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في دائرة الضوء العزب: نسعى لتهيئة ظروف المنافسـة الشريفة للتجار والمستثمرين

الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في دائرة الضوء

العزب: نسعى لتهيئة ظروف المنافسـة الشريفة للتجار والمستثمرين

 

انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة والجودة ومنع الاحتكار التي تعتمدها الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة والتوسع الاستثماري والتجاري في كل القطاعات. صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار في تاريخ 3/4/2008 وبُدئ العمل به عام 2009 من خلال تأمين البنية التحتية والأساسية للهيئة لتنطلق بعملها وفق المهام المنوطة بها بموجب القانون، حيث تم تأمين البناء وتأثيثه واستكمال التعليمات التنفيذية والنظام الداخلي والإجراءات المتبعة في مجلس المنافسة، والملاك العددي للهيئة والنظام المالي الخاص بها وتأمين جزء من الكادر الإداري خلال عام 2010 وتأهيلهم فنياً في مجال سياسة المنافسة لحداثة هذا العلم وثقافته بالقطر وقلة المعلومات المتوافرة عنه.

والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة التجار الفاسدين الذي يهدف بالنتيجة بشكل واضح ومحدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة بين الجميع ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي بدورها تؤثر في معيشة المواطن واقتصاد الوطن.

ولتسليط الضوء أكثر على واقع العمل والمهام المنوطة، «تشرين» التقت شفيق العزب- المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، الذي قال: يتألف كيان هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من:

– مجلس المنافسة المؤلف من /13/ عضواً، منهم ثلاثة قضاة يرأس أحدهم المجلس الذي يصدر قراراته باسم الشعب العربي السوري ويتألف من (3 قضاة منهم قاضي بداية أول واثنان ممثلان عن الرقابة، وممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية السورية، وغرف الصناعة واتحاد الحرفيين والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين وجمعية حماية المستهلك).

 

 

– الضابطة العدلية: من مديريتي الرقابة الاقتصادية والأبحاث والدراسات في الهيئة.

– تقييم سياسة المنافسة: وتقييم الأثر التشريعي في مديرية السياسات في الهيئة.

أهم البلاغات الصادرة والأعمال المنجزة

وفي سؤال عن أهم البلاغات الصادرة والتعاميم والأعمال المنجزة في الهيئة أجاب العزب:

1- قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.

2- تعميم رقم /2086/ تاريخ 24/3/2009 الذي بمضمونه يطلب من الجهات الحكومية إحالة كل ما يتعلق بمواضيع المنافسة ومنع الاحتكار إلى الهيئة.

3- تعميم رقم 2253/1 تاريخ 2009 الموجه إلى اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية السورية واتحاد الحرفيين والمتضمن توفيق أعمالهم بما يتوافق مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

4- البلاغ رقم 7062/15 تاريخ 22/5/2011 المتضمن التحذير ببطلان كل الاتفاقات بين المؤسسات المتنافسة أو بين أي مؤسسة ومورديها عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وعن أهم الأعمال المنجزة قال العزب: أنه تم إحداث دائرة التنمية الإدارية واستكمال إجراءات تشكيل مجلس المنافسة والمشاركة لأول مرة في معرض دمشق الدولي والعمل على إقامة فروع في المحافظات وإعادة تفعيل الرابط الشبكي بين الجمارك والهيئة وتزويد الهيئة بالتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفق وجهة نظر الهيئة ومشاركة مديرية التخطيط والتعاون الدولي ومديرية التواصل والمعلوماتية والسياسات التشريعية والرقابة الاقتصادية والأبحاث بجولات على أسواق المواد الأساسية في (حمص- حماة- حلب- طرطوس- اللاذقية- درعا- السويداء- القنيطرة) والقيام بإعداد دراسة عن وضع أزمة الغاز واستيراد الموز ورصد للأسواق وإصدار تقرير مختص بالأسعار مع مقارنتها بدول الجوار وتعميم الموقع الإلكتروني للهيئة وتحقيق الرقابة الاقتصادية بوجه الاحتكارات إضافة لوضع نافذة خاصة للشكاوى والاستفسارات على الصفحة الرسمية للموقع، حيث يمكن للجميع التواصل والاستفادة منها ورقم هاتف رباعي (6047) تم تركيبه لوسائل الإعلام المحليّة والخاص بالرد على شكاوي المواطنين.

 

 

آلية التعاون والتشاركية

وعن التعاون ما بين عمل الهيئة وبقية الجهات، قال السيد العزب: أي قضية تعرض لدينا: نراسل الجهة المعنية من أجل الحصول على معلومات تساند عملنا، ولدينا تعميم من السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه (يطلب من الجهات العامة تسهيل عمل عناصر العدلية لهيئة المنافسة بالتحري عن أي شي يحتاجونه)، ونحن جهة مستقلة لا نرتبط بأحد وقد حاولنا التعاون مع إدارة حماية المستهلك، لكن قوانيننا تختلف، إنما إذا استطعنا تعديل القانون، فإنه من الممكن أن نكوِّن جميعاً هيئة واحدة وبعنوان «حماية المستهلك ومنع المنافسة والاحتكار».

المستقبل قادم

وعن المستقبل القريب، قال المدير العام: نحن نضمن للتجار جميعاً المنافسة الشريفة وللمستثمرين العمل في جو متكافئ يثبت كل إنسان فيه جدارته ضمن المنطق والأصول، ولاسيما في هذه المرحلة القادمة مرحلة إعادة الإعمار.

والمواطن عندما يخبرنا عن جهة تحتكر «مادة ما» أغذية أو مستلزمات، فإننا سنقوم بإجراءات رادعة بهذا الخصوص، فنحن إذاً حماية حقيقية للمواطن ولأمنه الغذائي والمعيشي.

وأضاف: دورنا هو تأمين المنافسة للجميع، داخلياً أم خارجياً ونمنع الاحتكارات والتكتلات ببعض الأمور فمثلاً كانت لدينا قضية قيد الدراسة حالياً، هي قضية مدارس السواقة في طرطوس، حيث اتفقوا على رفع قيمة شهادة السواقة، وصنعوا تكتلاً فيما بينهم، واحتكروا السوق لهم فقط، لم يبق هناك منافسة وهناك فرق شاسع ما بين دمشق على سبيل المثال التي تكلف الشهادة فيها (11.000ليرة) وطرطوس التي تكلف الشهادة فيها (19.000 ليرة)، والآن كلفنا لجنة لدراسة التعليمات من وزارة النقل لمعرفة شروط شهادة السواقة وتكاليفها الواجبة أصولاً والتراخيص والأسعار وقد أخذنا الموافقة من أجل الذهاب إلى طرطوس والتحقيق هناك، وعرضها على مجلس المنافسة الذي سيعقد قريباً.

صلاحيات الهيئة وتبعيتها

وفي سؤال عن أهم الصلاحيات التي تملكها الهيئة في العمل، أضاف المدير العام: لدينا ضابطة عدلية ونتجول في الأسواق، وفي حال جاءنا خبر أو معلومة أن هناك مادة متحكرة، بإمكاننا أن نختم المستودع ونخاطب الجهات المختصة أو نطلب منها أن تصادر البضاعة وتسلمها للجهة المخولة ببيعها، (مواد غذائية للسورية للتجارة- أسطوانات غاز لسادكوب- الخ..) حسب الجهة التابعة لها، وأريد أن أقول ملاحظة مهمة هي أن مجلس المنافسة مستقل تماماً عن الهيئة إدارياً، نحن ندرس القضية ونجهزها ونضع مقترحاً ونرفعه للمجلس، والمجلس يصدر قراراً منه (باسم الشعب العربي السوري) وملزماً من كل الجهات المعنية لتنفيذه حتماً ؛ ولفت أن مجلس المنافسة في إيران وروسيا يتبع مباشرة لمقام رئاسة الجمهورية لديهم من أجل التدخل في كل القضايا الاحتكارية وتأمين جو المنافسة من دون تعرضها لضغوطات أو تجاوزات أو «وساطات» من أجل أي فاسد، وهنا تكمن أهمية دورها ومكانتها.

ورأى العزب أن قرار تبعية الهيئة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسبب في الحد من صلاحياتها، ولاسيما بالممارسات المخالفة المرتكبة من الوزارة سابقاً، مؤكداً أنه مثلاً، اتخذ الوزير السابق قراراً من اللجنة الاقتصادية بحصر استيراد الموز (في السورية للتجارة)، ما يعد احتكاراً واضحاً، وتابع: لو كانت الهيئة مازالت تتبع لرئاسة الوزراء، لكانت قادرة على إلغاء هذا القرار والسماح بالاستيراد للجميع، لكن التبعية للوزارة حالت دون ذلك.

وقال: إنه خلال العام المنصرم وقبل فتح باب استيراد الموز أعدت الهيئة من خلال جولة على الأسواق تقريراً موثقاً اقترحت من خلاله على وزارة التجارة الداخلية السماح باستيراد الموز ومنح إجازات استيراد لكل من يرغب، مبيناً أن التقرير تضمن نتائج الجولة في أسواق دمشق لمواد عدة منها «الموز» وخلص التقرير إلى توافر مادة الموز الصومالي كبير الحجم في أسواق الجملة بسوق الزبلطاني بسعر (13500) للكرتونة سعتها (21) كغ وتالياً سعر الكيلو (643)ل.س وفي أسواق المفرق كان (750- 800ليرة) وفي صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعر (850) ل.س وكانت المادة متوافرة إلا أنه لم يكن مسموحاً استيرادها بتاريخ الجولة 19 /حزيران/ 2018.

وقد أوضح التقرير دراسة موضوع (السماح باستيراد الموز) نظامياً لمن يرغب ذلك من دون حصر أو تقييد، باعتبار منع استيراده لم يمنع من تداوله في الأسواق المحلية بأسعار خيالية مقارنة بأسواق الجوار وهو ما يتحمله المواطن من دون سابق إنذار وكل ذلك عدا خسارة الخزينة العامة للرسوم والضرائب المتوجبة على استيراده نظامياً مع دراسة إمكانية فرض رسم موضوعي غير مبالغ فيه على استيراد المادة يستوفى لمصلحة الحمضيات السورية ؛ وقد أصدرنا النشرة الربعية عن الربع الرابع لعام 2018 المتضمنة دراسة سعرية محلية وعالمية لبعض المواد الأساسية ووافق عليها الوزير وطلب إرسال نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

 

 

حال الأسواق ودهاء التجار

يقول العزب: من خلال الجولات الأخيرة في الأسواق توجد هناك حالة من الاستقرار وغياب قضايا احتكارية لا مسوغ لها، إضافة إلى وجود مواد غذائية واستهلاكية متنوعة في الأسواق إنما ضعف السيولة المادية لدى المواطنين أعاق شراءها، موضحاً في الوقت نفسه أن الأسعار مرضية وليست مرتفعة، إنما على أصحاب الدخل المحدود كانت مربكة نوعاً ما.

وبيّن أيضاً أن أسعار السلع لم ترتفع تزامناً مع الارتفاع التدريجي للصرف، لأن التاجر قد استعد بشكل مسبق لهذا الأمر من خلال وضعه هامش أمان بشأن تذبذب الأسعار، حيث قيّم منتجاته بسعر الصرف /500ليرة/ حين كانت قيمته /450ليرة/، لتبقى مواده دائماً في الأمان! كذلك نفى أن تكون هناك تكتلات اقتصادية خلال سنوات الأزمة للتحكم في المواد الأساسية اليومية للمواطنين، لأن التاجر لم يكن قادراً على الاحتكار ولا على الشراء بكميات كبيرة وتخزينها إضافة لتذبذب أسعار الصرف بين صعود وهبوط.

ممارسات احتكارية لجهات حكومية

وفي سؤال إن كانت هناك احتكارات من مؤسسات الدولة، قال شفيق العزب: ضبطنا العديد من الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة في بعض الوزارات، كوزارة الزراعة مثلاً، إذ وردت شكوى من عدد من موردي المبيدات الحشرية بشأن إعلان الوزارة عن مناقصات لشراء أدوية ومبيدات زراعية حددت فيه (منشأ أوروبي)، وبعد التحقيق في الموضوع أصدرت الهيئة قراراً ملزماً بإلغاء القرار لكونه حرم شركات داخلية وخارجية وصديقة من المنافسة وحصر المناقصة بشركات محددة.

والوزارة بدورها رفضت القرار ورفعته لمجلس الدولة للطعن فيه، إنما تم إلزامهم به.

وأيضاً مؤسسة الخزن والتسويق قضت بتعبئة جميع طفايات الحرائق، وتعاملت مع تاجر، لتتقاضى عمولة فقط، وهي لو كانت تصنع المنتج أو لديها معمل لكان هذا مقبولاً لكونها قطاعاً عاماً ولها الأولوية بالعمل، إلا أنه بتعاملها مع تاجر وحيد لتقاضي عمولتها أمر مرفوض فتم إلغاء القرار.

مجلس الهيئة.. المعطل!

إن مجلس المنافسة لمدة عامين، كان متوقفاً وقد راسلنا الجهات التي يجب أن يكون لهم أعضاء ممثلون في هذا المجلس وقد رشحوا لنا مندوبين عنهم ورفعنا مشروع قرار لتأسيسه إلى وزير التجارة الداخلية السابق، لكن لحين استلام الدكتور عاطف النداف لم يكن مقرراً ذلك، ولم يكن مرفوعاً لرئاسة مجلس الوزراء، والوزير من أول لحظة سألنا: ما العقبات التي تقابلكم، فقلنا له: ليس هناك عقبات سوى مجلس المنافسة الذي لم يقرر حتى الآن، لأن هناك قضايا متوقفة ولم نستطع البت بها لأنه يجب عرضها على المجلس، وعدم وجود مجلس فهذه القضايا معطلة، فطلب مني أن نرفع له من أجل ذلك، وهي فرصة أن نتقدم من سيادته بجزيل الشكر على تجاوبه السريع، وهذا المشروع «قاب قوسين أو أدنى» لصدوره من رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: وهناك دعم لوجستي من الحكومة بشكل عام والسيد رئيس مجلس الوزراء بشكل خاص، إضافة إلى أن الإمكانات لدينا متوافرة، إنما أدوات العمل كانت مفقودة سابقاً ونستردها اليوم، وموضوع الآليات من أجل الضابطة العدلية وليس لدينا مقرات، وضمن قانون الهيئة يجب أن يكون لدينا /4/ مقرات كنا طالبنا بها سابقاً منذ تكليفي برئاسة الهيئة، لكن لم نجد لديها قبولاً من الوزير السابق، وطرحناها حالياً وشجع السيد الوزير الحالي على أن نفتح فروعاً في المحافظات.

وعن الطموح في العمل قال العزب: طموحاتنا كبيرة خاصة في موضوع إعادة الإعمار وطلب الشركات المختلفة لهذا الأمر، لأنه إذا لم تحقق الهيئة جو المنافسة، فإن الشركات لن تأتي إلى العمل في سورية ضمن بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة ومريحة.

من أهمل القضايا التي درستها الهيئة، تلك التي تتعلق بشركات النقل الداخلي الخاصة في دمشق، إذ إن المحافظة تخصص بعض الخطوط لشركة محددة ما يعني احتكارها خط نقل معيناً، والقضية الأخرى تتعلق بالطيران، إذ إن إحدى الشركات الخاصة لجأت إلى الهيئة بخصوص مخالفة ارتكبتها السورية للطيران وستتم معالجتها، كذلك هناك قضية تخص المعارض الداخلية، إذ إن أصحاب الشركات المنظمة للمعارض يريدون التقدم بشكوى بحق المؤسسة العامة للمعارض، لكون الأخيرة أصدرت قراراً ألزمت بموجبه إقامة معارض بمكان محدد، ما يعد مخالفة لقانون المنافسة، إلا أنها لم تتحول بعد إلى شكوى نظامية للمتابعة.

كذلك هناك تعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء خلال سنوات، التي تتضمن ممارسات احتكارية من جهات حكومية لمواضيع معينة، مبيناً أنها ستعرض على المجلس في حال تأسيسه، كذلك أكد العزب أنه سيدخل ضمن نشاط الهيئة (منع الاستثناءات) الذي تعمل عليه الحكومة حالياً، مؤكداً أنه لو كان هناك مجلس لكان من الممكن الطلب من رئاسة مجلس الوزراء بكتاب رسمي موافاة الهيئة بكل التعاميم لدراستها جميعاً وإلغاء أيّة ممارسات احتكارية بتعاميم معينة.

 

نقص في الموظفين

وخلال سؤاله عن عدد العاملين في الهيئة وتوافر الخبرات، أجاب بأنه قد تسرب أكثر من نصف العاملين نتيجة طلبات الاستقالة والندب والسفر، إضافة لانعدام الميزات كبقية مؤسسات الدولة، من حوافز ومكافآت وغيرها، إذ يقتصر الأمر على الراتب فقط، ما يدعو العامل للبحث عن عمل آخر.

وقال: بعد أيام سيتم الإعلان عن مسابقة لرفد الهيئة بكوادر إضافية، وسنقوم بتعديل قانون المنافسة لتصبح الهيئة شبيهة بالجمارك، حيث يكون لها جزء من الأرباح يوزع على العاملين لديها، طبعاً بعد طرح هذا المقترح على السيد الوزير.

وأخيراً

وفي ختام حديثه، أكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار- شفيق العزب إنه وبعد الانتهاء من الرقابة على الأسواق والسلع، ستتم متابعة قطاعات أخرى مثل أقساط المدارس الخاصة ودراسة الكتب المدرسية والمستلزمات الدراسية ضمن تلك المدارس الخاصة والمشتركة، وقد طلبت الهيئة من وزارة التربية ومديرياتها موافاتها بالبيانات المطلوبة عن عدد المدارس وأقساطها واللباس الخاص، إضافة لتساؤلات مهمة عن دور مديريات التربية في التدخل في تلك القضايا والأسعار، لكون المواطنين اليوم يشكون من الارتفاعات المفاجئة بأقساط أبنائهم في المدارس الخاصة وما سببته من إرباكات لا مسوغ لها، وتفاوتها من مدرسة لأخرى بأرقام كبيرة.