الاخبار

الاخبار

هيئة المنافسة للمرة الثانية في غرفة تجارة دمشق

حرصت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في ندوتها التعريفية الثانية لتجار دمشق من داخل غرفة تجارتهم   اليوم الأربعاء على وضع التجار في صورة قانون المنافسة وتعليماته وعقوباته بالإضافة إلى سياسة المنافسة وتشريعاتها والضابطة العدلية وأهم الدراسات والقضايا التي عالجتها   .
وأكد الدكتور أنور علي المدير العام للهيئة أن الندوة  تندرج  ضمن خطة الهيئة لإرساء وعي عام بقانون المنافسة الذي من شأنه درء أية ممارسات احتكارية قد تخل   بالمنافسة العادلة والشريفة من جانب وفي  كشف التواطؤ  والحد من الفساد  وفقا لما يخوله قانون المنافسة من صلاحيات  من جهة أخرى  .
كما شدد السيد غسان القلاع رئيس غرفة التجارة خلال الندوة  على معرفة قانون المنافسة بشكل تام و كبير  لتجنب ارتكاب  المخالفات. قائلاً:"  بعد تطبيق القانون بشكل تام لا يفيد الندم وسنجد الكثير من التجار يطولهم هذا القانون".‏
 
 
 
القانون يطبق على الجميع
 واستعرضت الندوة جوانب عدة كان أهمها الشأن القانوني  حيث عرض مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الهيئة الأستاذ تركي الرفاعي أهم القضايا التي تناولها القانون رقم 7 لعام 2008 الذي يضبط ويشرع للمنافسة ومنع الاحتكار في سورية والذي يطبق على جميع المؤسسات والأشخاص الطبيعيين وجميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات داخل سورية وأي أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.
 
كما بين الرفاعي أنه يستثنى من هذا القانون الأعمال السيادية للقانون والمرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات وخدمات المواطنين معتبرا أن عملية تحديد أسعار السلع والخدمات تتم وفقاً لقواعد السوق ومبادئ  المنافسة الحرة باستثناء أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم وأسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بأسعار محدودة إضافة إلى الأسعار التي تحدد بقرار مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية.
 
وبشأن الممارسات المخلة بالمنافسة أوضح  الرفاعي أن القانون يحظر الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.
كما يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع آو تاجر جملة أو مقدم خدمة أن يفرض على كل طرف آخر شروطاً خاصة غير مبررة ليحصل منه على أسعار بيع وشراء بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلحاق ضرر به أو أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالمستهلكين. 
وذكر أن القانون يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى