الاخبار

الاخبار

هيئة المنافسة تتابع أثر القرارات الاقتصادية على الأسواق

تقوم الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بمتابعة مستمرة للأسواق من خلال مجموعات رقابية ترسلها إلى معظم المحافظات بغية الوقوف على أداء هذه الأسواق.
وقال المدير العام للهيئة الدكتور أنور علي لنشرة سانا لاقتصادية إن ذلك يأتي لضبط الحركة الاقتصادية وفقاً للأهداف المرسومة للهيئة ولضبط استيعاب السلع والمواد وخلق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وفق التكاليف الحقيقية وإضافة الربح المدعم بمعيار الشفافية فضلاً عن منع أي ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المستهلكين و تخل بالمنافسة العادلة والشريفة.
كما تتابع الهيئة أيضاً القرارات الاقتصادية التي تصدر عن الحكومة وتقوم برفع مذكرات عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك القرارات حيث تجري العديد من الأبحاث والدراسات كما تقدم مقترحات بمواضيع عديدة تهم المواطن والاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى القيام بالتحريات وتقصي المعلومات في الأسواق والتعاملات التجارية عن الممارسات التي تشكل إخلالاً بأي من قواعد المنافسة مثل السكر وبعض المواد الأساسية كما عالجت العديد من الشكاوى التي وردت إليها والتي بدأ يزداد عددها مع انتشار دور الهيئة وأهميتها.
ومن هذه الشكاوى تعميم لوزارة الصحة حول تسجيل وترخيص المستلزمات والمستهلكات والتجهيزات الطبية خردة الحديد تعميم حصر استجرار احتياجات القطاع العام من أجهزة الإطفاء بكافة أنواعها ومصادرها وصيانتها وأجهزة الإنذار وشبكات الإطفاء الآلي واليدوي بمؤسسات القطاع العام /المؤسسة العامة للخزن والتبريد.
والسماح باستيراد زيت المطراف لتأمين حاجة مصانع صابون الغار من هذه المادة أو تسهم الهيئة بإبداء الرأي في الأثر التشريعي للعديد من القوانين أو مشاريعها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ومشروع قانون حماية المستهلك الجديد أثر المرسومين /70/ و/23 لعام 2001 بخصوص تخفيض نسب الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المواد الأساسية كالسكر والسمون الحيوانية والنباتية و الشاي ما نجمت عنه معالجة العديد من الأوضاع المخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتي انعكست بشكل مباشر على زيادة العرض أو انخفاض التكلفة أو توفير لفرص العمل لتصب في مصلحة المواطن المستهلك.
 
وتنظم الهيئة باستمرار دورات تعريفية بقانون المنافسة ولاسيما لغرف التجارة في دمشق لوضع التجار في صورة القانون وتعليماته وعقوباته بالإضافة لسياسة المنافسة وتشريعاتها والضابطة العدلية وأهم الدراسات والقضايا التي عالجتها الهيئة ضمن خطتها لإرساء وعي عام بالقانون المنافسة الذي من شأنه درء أية ممارسات احتكارية قد تخل بالمنافسة العادلة و الشريفة من جانب وفي كشف التواطؤ والحد من الفساد وفقا لما يخوله قانون المنافسة من صلاحيات من جهة أخرى.
 
وقد تبنت الهيئة المخرجات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنفاذ قانون المنافسة كخطة عمل تسعى لتحقيقها بكل جد والتي من أهمها تحقيق النزاهة والشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من المنافسات الضارة بالمنافسة والحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية بالإضافة لزيادة الإنتاج و تشجيع الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير وتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار والمساهمة في الحد من عمليات الفساد