الاخبار

الاخبار

هيئة المنافسة مستمرة بالقيام بجولاتها في المحافظات ومتابعتها للأسواق

تقوم الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بمتابعة مستمرة للسوق السوري من خلال مجموعات رقابية ترسلها إلى معظم المحافظات السورية بغية الوقوف على أداء السوق الوطني.
ويأتي ذلك، "لضبط الحركة الاقتصادية، وفقاً للأهداف المرسومة للهيئة، لضبط استيعاب السلع والمواد وخلق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وفق التكاليف الحقيقية،وإضافة الربح المدعَّم بمعيار الشفافية" يقول الدكتور أنور علي المدير العام للهيئة. فضلاً عن منع أية ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطن وتخل بالمنافسة العادلة والشريفة . 
 وتتابع الهيئة أيضاً،القرارات الاقتصادية  التي تصدر عن الحكومة وتقوم برفع مذكرات  عن الآثار الاقتصادية  الناجمة عن تلك القرارات يقول علي.
وتجري الهيئة  العديد من الأبحاث والدراسات،كما تقدم مقترحات بمواضيع عديدة تهم المواطن والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القيام بالتحريات وتقصي المعلومات في الأسواق والتعاملات التجارية عن الممارسات التي تشكل إخلالاً بأي من قواعد المنافسة مثل السكر وبعض المواد الأساسية للمواطن.كما عالجت الهيئة العديد من الشكاوى التي وردت للهيئة والتي بدأ يزداد عددها مع انتشار دورها وأهميتها.
 ومن هذه الشكاوى تعميم لوزارة الصحة حول تسجيل وترخيص المستلزمات والمستهلكات والتجهيزات الطبية ـ خردة الحديد ـ تعميم حصر استجرار احتياجات القطاع العام من أجهزة الإطفاء بكافة أنواعها ومصادرها وصيانتها وأجهزة الإنذار وشبكات الإطفاء الآلي واليدوي بمؤسسات القطاع العام (المؤسسة العامة للخزن والتبريد) ـ السماح باستيراد زيت المطراف لتأمين حاجة مصانع صابون الغار من هذه المادة، 
وتساهم الهيئة بإبداء الرأي في الأثر التشريعي للعديد من القوانين أو مشاريعها (قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ـ ومشروع قانون حماية المستهلك الجديد ـ أثر المرسومين /70/ و/23/ لعام 2001 بخصوص تخفيض نسب الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المواد الأساسية كالسكر والسمون الحيوانية والنباتية والشاي. ما نجم عنه معالجة العديد من الأوضاع المخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، والتي انعكست بشكل مباشر على زيادة العرض أو انخفاض التكلفة أو توفير لفرص العمل لتصب في مصلحة المواطن المستهلك.
 
وتنظم  الهيئة باستمرار دورات تعريفية بقانون المنافسة و لاسيما لغرف التجارة في دمشق لوضع التجار في صورة قانون المنافسة  وتعليماته  وعقوباته بالإضافة إلى سياسة المنافسة وتشريعاتها والضابطة العدلية وأهم الدراسات والقضايا التي عالجتها الهيئة  .
ضمن خطة الهيئة لإرساء وعي عام بالقانون المنافسة الذي من شأنه درء أية ممارسات احتكارية قد تخل  بالمنافسة العادلة و الشريفة من جانب وفي كشف التواطؤ  والحد من الفساد  وفقا لما يخوله قانون المنافسة من صلاحيات  من جهة أخرى  .
 وقد تبنَّت هيئة المنافسة المخرجات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنفاذ قانون المنافسة كخطة عمل تسعى لتحقيقها بكل جد والتي من أهمها:تحقيق النزاهة والشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من المنافسات الضارة بالمنافسة والحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية،بالإضافة إلى زيادة الإنتاج و تشجيع الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير،وتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار والمساهمة في الحد من عمليات الفساد.
 
الجدير ذكره ،أن الهيئة مستمرة بالقيام بجولاتها في المحافظات ومتابعتها للأسواق لرصد مخالفات القانون، إضافة لاستمرارها بتلقي الشكاوى ومعالجة ما بين أيديها منها حالياً.